بدون شك مالزی از معدود كشورهای منطقه جنوب شرق آسیا است كه توانست با موفقیت بحران مالی در سال ‪ ۱۹۹۷‬را پشت سرگذاشته واكنون نیز درحالی كه بحران مالی سهمگین تر و شدیدتری بسیاری از كشورهای جهان را در بر گرفته، به عنوان یك الگو مورد توجه قرار گیرد.

البته نباید از نظر دور داشت كه دولت ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی همواره پشتوانه مردمی و اعتماد عمومی به دولت خود را مهمترین عامل موفقیت دولتش در پیشرفت مالزی می‌دانسته است و به همین دلیل در دوران نخست وزیری وی مالزی توانست از یك بحران سنگین مالی عبور كند.

وی حتی ماه گذشته (آوریل ‪ (۲۰۰۹‬نیز با یادآوری تجارب خود در عبور از بحران مالی سال ‪ ،۱۹۹۷‬به نجیب رزاق، نخست وزیر جدید این كشور، توصیه كرد كه او نیز می‌تواند به دلیل محبوبیتی كه در زمان حاضر دارد، با اتخاذ سیاستهای سختگیرانه و غیرارتدكسی بر بحران مالی كنونی این كشور، كه دامن كشورهای بسیاری را گرفته، فائق آید.

بحران مالی منطقه جنوب شرق آسیا در سال ‪ ۱۹۹۷‬اگرچه ابتدا از تایلند آغاز شد، اما دامنه آن به سرعت كشورهای منطقه از جمله اندونزی، مالزی، فیلیپین ، برونئی دارالسلام، سنگاپور، ویتنام، لائوس، كامبوج، هنگ كنگ و حتی كشور چین را نیز فرا گرفت به طوری كه این كشورها در همان یكسال اول از آغاز این بحران با زیان ‪ ۶۰۰‬میلیارد دلاری مواجه شدند.

با اینحال در میان كشورهای منطقه جنوب شرق آسیا و بویژه حوزه اتحادیه آ.

سه.آن، مالزی تنها كشوری بود كه توانست با اتخاذ سیاست‌های نوآورانه دولت وقت خود با موفقیت از این بحران عبور كرده و بدون پیروی از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و نیز اخذ وام از این صندوق اقتصاد خود را از این بحران مهلك نجات دهد.

ماهاتیر محمد معتقد است در زمان بحران‌های مالی باید سیاست‌ها و اقداماتی را اتخاذ كرد كه نه تنها آشكارا بر خلاف جریان غالب سیاست‌های اقتصاد جهانی از جمله بانك توسعه جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشد، بلكه حتی در نوع خود بی‌بدیل بوده و توان مدیریت اقتصادی در زمان بحران را دارا باشد.

به اعتقاد وی، سیاست‌های اقتصادی دیكته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول عموما در چهارچوب نظام سرمایه داری كشورهای غربی تنظیم شده، بنابراین دنباله روی از این سیاست‌ها و پیاده كردن آن در كشورهای غیر سرمایه داری و در حال توسعه، بویژه منطقه جنوب شرق آسیا، تنها به افزایش وابستگی این كشورها به غرب منجر می‌شود.

نگاهی به تجربه مالزی در عبور از بحران‌های مالی نشان می‌دهد كه اقدامات در این خصوص بر هفت محور عمده استوار بوده كه تمامی آنها آشكارا در تضاد با سیاست‌های دیكته شده صندوق بین‌المللی پول به كشورهای منطقه جنوب شرق آسیا بوده و حتی بارها منجر به اعتراض شدید این نهاد بین‌المللی وابسته به سازمان ملل شده است. این هفت محور عبارتند از:
‪-۱‬كاهش نرخ سود در عرصه اقتصاد كلان: كاهش نرخ سود باعث افرایش توانمندی شركت‌های داخلی بویژه بخش خصوصی برای ریسك پذیری بیشتر جهت اخذ وام از بانكهای دولتی و هدایت آنها به سمت سرمایه‌گذاری شد.

در چهارچوب این سیاست همچنین میزان ودیعه قانونی و اعتباری شركت‌های داخلی نزد بانك‌ها جهت اخذ وام كاهش یافت كه این امر منجر به افزایش نقدینگی در این كشور شد.

‪ -۲‬تثبیت نرخ ارز: از همان ابتدای آغاز بحران مالی، نرخ برابری رینگیت ( واحد پولی این كشور) در برابر نرخ ارزهای خارجی و معتبر به شدت كاهش یافت . به طوریكه در اواخر سال ‪ ۱۹۹۷‬هر دلار آمریكا معادل ‪ ۴/۷‬رینگیت معاوضه می شد. لذا دولت مالزی به منظور جلوگیری از ادامه این روند سیاست تثبیت نرخ ارز را اعلام و بر اساس آن قیمت هر دلار معادل ‪ ۳/۸‬رینگیت اعلام شد. اتخاذ این سیاست منجر به پایان نوسانات در قیمت ارزهای خارجی در این كشور و در نتیجه پایان احتكار پول در این كشور شد.

‪ -۳‬پایان دادن به خرید فروش رینگیت در مبادلات خارجی: دولت مالزی با آغاز بحران مالی بلافاصله هرگونه خرید و فروش رینگیت در مبادلات خارجی پایان داد . دولت مالزی بویژه به خرید و فروش سهام این كشور در بازار بورس سنگاپور خاتمه داد كه اتخاذ این سیاست منجر به پایان یافتن سیاست سفته بازی و احتكار شد.

‪ -۴‬قانونمند ساختن جریان سرمایه در این كشور: بر اساس این سیاست جریان سرمایه‌گذاری در این كشور بویژه در بخش خصوصی و شركت‌های خارجی به شدت كنترل می‌شد. به طور مثال دولت مهلت زمانی برای بازدهی سرمایه‌گذاری های خارجی و خصوصی وضع و شركت‌های را موظف به پاسخگویی در مقابل اقدامات خود كرد. همچنین سیاست اعمال محدودیت در خروج ارز از مالزی بر شركت‌ها و شخصیت‌های حقیقی این كشور نیز به شدت اعمال می‌شد.

‪ -۵‬ایجاد ثبات نسبی در بازار مالی: دولت مالزی با اتخاذ سیاست‌های قاطعانه به هر نحو ممكن تلاش كرد تا با ایجاد ثبات در بازار مالی این كشور اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی به نظام مالی این كشور را حفظ كند . تعطیل نكردن بانك‌ها و نهادهای مالی ورشكسته و تاكید بر ادامه كار آنها و نیز تضمین سرمایه گذاریهای صورت گرفته در این بانكها و یا پروژه های وابسته به آنها دو اقدام متهورانه این كشور در این راستا بود كه متناقض با سیاست‌های توصیه‌ای صندوق بین‌المللی پول بود.

‪ -۶‬بازسازی و تجدید نظر در نظام بانكی و مالی این كشور: در این راستا چندین موسسه، آژانس و كمیته‌های تخصصی مالی مختلف زیر نظر دولت این كشور تشكیل تا به ساماندهی اقتصاد خرد این كشوراز جمله احیاء سازمانها مالی آسیب دیده از بحران مالی و چگونگی اعطاء وام به بخش‌های خصوصی پرداختند.

‪ -۷‬بازنگری در نظام مالی این كشوراز طریق تاسیس نهادهای مالی جدید: بدین منظور دولت مالزی به طور گسترده به تدوین نظام جدید پرداخت یارانه، ایجاد توازن در فرصت‌های اقتصادی برای اقوام ونژادهای مختلف و كنترل جریان سرمایه‌گذاری پرداخت.

به باور تمامی تحلیلگران اقتصادی مالزی سیاست‌های غیر ارتدكسی اعلام شده از سوی ماهاتیر محمد بر دو محور عمده عدم استقراض از بانك‌های خارجی از جمله صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهاد مالی غربی و مدیریت بهینه منابع داخلی استوار بوده است.

بدبینی عمیق نسبت به غرب، انتقاد از روند جهانی سازی، انتقاد از سیاست های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و انتقاد از نادیده انگاشتن كشورهای درحال توسعه در تدوین نظم نوین جهانی مهمترین محورهای مهم در برنامه‌های مالزی بوده است. همین دیدگاه انتقادی باعث شده كه ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی اصلی‌ترین محور در تدوین پكیج اقتصادی خود برای نجات كشورش از این بحران را عدم استقراض از كشورهای غربی و نیز نهادهای مالی وابسته قرار داد.

از سوی دیگر، مالزی در جستجوی یك آلترناتیو سازنده كه بتواند جایگزین مدل غربی و سیاست‌های اقتصادی توصیه‌ای صندوق بین‌المللی پول شود، توسعه از درون و مدیریت منابع داخلی با اتكاء بر سرمایه انسانی بومی را مهمترین محور برنامه‌های توسعه قرار دارد.

مالزی كشوری بود كه تا قبل از بحران مالی سال ‪ ،۱۹۹۷‬اولین مقصد سرمایه گذاران خارجی در منطقه جنوب شرق آسیا محسوب شده و بازار سهام این كشور بویژه بورس كوالالامپور به طور مداوم فعالترین بازار بورس جهان شاخته می‌شد ، اما در این مقطع برای اولین بار با ركود اقتصادی مواجه شده بود. به طوریكه شاخص مركب بازار سهام كوالالامپور از ‪ ۱۲۰۰‬در سال ‪ ۱۹۹۷‬به ‪ ۶۰۰‬در سال ‪ ۱۹۹۸‬و به دنبال آن به ‪ ۲۵۰‬در سال پس از آن سقوط كرد.

با اینهمه دولت مالزی اجازه نداد كه هیچ یك از عوامل بازدارنده فوق كوچكترین خلل در پیشبرد چشم انداز برنامه توسعه این كشور ایجاد كند. به طور مثال شخص ماهاتیر محمد از همان آغاز بحران مالی (سال ‪ (۱۹۹۷‬با تاكید بر لزوم گذار از اقتصاد صنعتی و ورود به عصر اطلاعات، هوشیارانه از لزوم حركت مالزی به سوی ایجاد جامعه دانش پایه (‪ )Knowledge Society‬تاكید و به دقت مرحله اول برنامه از پیش طراحی شده برای دستیابی به آن (‪۱۹۹۶(،-۲۰۰۳‬ یعنی ساخت اولین سوپر كریدور مولتی مدیا این كشور در شهر سایبر جایا، را با موفقیت پیشبرد.