همه ما به تجربه آموخته ایم که پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.لذا قصد آن داریم تا با بیان نکاتی بعضا مهم از نهادهای قانونی ؛ قدمی هر چند کوچک در افزایش سطح این آگاهیها برداشته باشیم.

در این مقاله در نظر دارم تا با ارایه تصویری از کلیات قانون فرانچایر را به حضور شما عزیزان مطرح نمایم.

نهاد قانونی فراچایز که عمر اجرایی آن در عملیات تجاری از سال1950 آغاز گردیده است ؛نسبت به سایر اعمال حقوقی از عمر نسبتا کمتری برخوردار است ولی نتایج حاصل از این حضور بسیار بیشتر از سن آن میباشد,چه اینکه ثابت نموده فعالیتهایی که در قالب این سیستم به خصوص در کشورهای در حال توسعه انجام پذیرفته ,تاثیر مستقیم و بسزایی در سرعت پیشرفت اقتصادی این کشورها داشته است.چرا که از یکطرف باعث ایجاد انگیزه در سرمایه گذار خارجی(مالک و فروشنده فراچایز) گردیده و از طرف دیگر خریدار فرانچایز را از دغدغه های بازاریابی ,آموزش و اجرا و مواردی از ایندست بی نیاز مینماید.

و این مهم میسر نمی گردد مگر با وجود:

اولا: بستر مناسب قانونی که طرفین توافقنامه فرانچایز روابط خود را براساس آن تنظیم نمایند.

دوما: وضعیت میزبانی سیستم اقتصادی هرکشور از مالک و دارنده فرانچایز

که به نظر میرسد قانون فرانچایز مالزی با همین دیدگاه تصویب و منتشر گردیده است.

لازم به ذکر است که کشورهای مختلف در مواجهه با مقوله فرانچایز برخوردهای متفاوتی از خود نشان داده اند,بطور مثال در تعدادی از کشورها از جمله مالزی قانون فرانچایز به صورت خاص و جداگانه به تصویب رسیده است.در بعضی از کشورها همانند روسیه و قزاقستان,قانونگذار قسمتی از قانون مدنی را به تشریح شرایط فرانچایز اختصاص داده و در تعدادی نیز از جمله ایران و انگلستان به طور مستقیم اثری از قانونی به نام فرانچایز مشاهده نمی گردد چه اینکه در همین کشورها شاهد اجرای سیستم فرانچایز میباشیم؛که عمدتا برای تنظیم روابط طرفین از اصول کلی و قواعد عمومی قراردادها استفاده میگردد که قطعا به نحو مطلوبی نمیتواند مفید فایده قرارگیرد.

قانون فرانچایز کشور مالزی تحت عنوان FRANCHISE ACT 1998    ACT 590 در 24 دسامبر سال 1998 میلادی توشیح و در 31 دسامبر همان سال در GAZETTE یا همان روزنامه رسمی منتشر گردید که از ابتدای سال 1999 لازم الاجرا میباشد.(میدانیم که در مالزی نیز مانند کشور خودمان "جهل به قانون رافع مسوولیت نیست".)

این قانون با 8 بخش مجزا و تعداد 61 ماده تا حد بسیار مطلوبی تامین کننده نیازهای طرفین یک توافقنامه فرانچایز میباشد,هر چند باید گفت اجرای هر قانونی در طول زمان و با تغییرو تحولات اجتماعی نیازمند بازنگریهای مقطعی میباشد که شامل این قانون نیز میباشد.

قانونگذار بخشهای این قانون را به ترتیب ذیل تنظیم نموده است:

1-عناوین,تعریف ها

2- نحوه انتصاب مقام ثبات,شناسایی و ثبت مالک یا متقاضی فرانچایز و نهایتا صدور مجوز

3- توافقنامه فرانچایز

4- تبیین روابط طرفین و پایان توافقنامه فرانچایز

5- هیات مشاورین

6- جرایم و مجازاتها

7- الزام آور بودن قانون

8- موارد متفرقه

لیکن در این مقاله از آنجاییکه بیشترین نیاز جامعه ایرانیان مقیم مالزی میتواند در قالب خریدار فرانچایز عملی گردد ,لذا عمده توجه خود را بر روی بخشهای 3 الی 6 این قانون متمرکز مینماییم.

لازم به ذکر است که دولت مالزی در برنامه شماره 9 اقتصادی ,امکان توسعه و حضور تعداد 50 مالک و فروشنده فرانچایز و 1000 خریدار فرانچایز را به شرط تضمین سلامت این معاملات پیش بینی نموده است.

قانون در بخشهای 1و2 ودر قالب 17 ماده اقدام به تشریح تعاریف قانونی ,مقامات اداری و مدارک مورد نیاز متقاضی ثبت را اعلام ودر ادامه اقدام از طریق کارگزارفرانچایز را امکانپذیر دانسته و وضعیت حاکم بر نحوه اعتراض به درخواستهای رد شده و مهلتهای قانونی را بیان نموده.

از سوی دیگر و در صورت صدور مجوز , مالک یا فروشنده فرانچایز را ملزم به ارایه کزارش سالیانه از عملکرد خود از زمان ثبت نموده است و ضمانت عدم ارایه یا ارایه نامناسب این گزارشها را به لحاظ رعایت منافع عمومی و حمایت از خریدار فرانچایز

بسیار سنگین اعلام نموده از جمله امکان صدور دستور ممنوعیت یا پایان یا تعلیق فعالیت و مجوز صادره؛که صد البته امکان اعتراض به این تصمیم ظرف مهلت 1 ماه از ابلاغ تعیین و مرجع تجدیدنظر خواهی وزیر محترم وزارت کارآفرینی و توسعه تعاون معرفی گردیده و رای وی قطعی!

در قسمت سوم قانون و تحت عنوان "توافقنامه فرانچایز" و از ماده 18 به بعد اطلاعات مفیدی وجود دارد از جمله ملزومات یک توافقنامه فرانچایز با این شرط که درج موارد مذکور الزامی بوده ولی محدود و حصری در همین چند ردیف عنوان شده نمیباشد از جمله اینکه:

• 1- توافقنامه فرانچایز میبایستی مکتوب باشد.
• 2- نام وتوضیحات کامل محصول یا تجارت میبایستی تشریح گردد.
• 3- کلیه هزینه ها از جمله توسعه,حق الامتیاز و.... اعلام گردد.
• 4- درج کلیه تعهدات فروشنده و خریدار فرانچایز.
• 5- تعیین وضعیت حقوق خریدار در استفاده از مارک تجاری و سایر حقوق مالکیت فکری
• 6- اعطا مهلتی (که نمیتواند از 7 روز کمتر باشد) به خریدار که او را قادر به فسخ یکطرفه نماید.
• 7- جزییات و نحوه ارایه خدمات از ناحیه فروشنده به خریدار.
• 8- طول ومدت توافقنامه که حداقل آن 5 سال میباشد.
• 9- تاثیر پایان زود هنگام یا انقضا توافقنامه.

عدم ذکر هر یک از این موارد میتواند باعث ابطال توافقنامه گردد.

نکته قابل ذکر دیگر این قانون این است که میزان و نحوه پرداخت هزینه ها و مبالغ توافقنامه از ناحیه خریدار به فروشنده میبایستی عینا مطابق همان ارقامی باشد که فروشنده در زمان اخذ مجوز به  مقام صادر کننده مجوز اعلام نموده (هرچند امکان نظارت و کنترل آن خیلی واضح نیست)و چنانچه فروشنده تقاضای مبلغی را به صورت پیش پرداخت و قبل از امضا توافقنامه بنماید,میبایستی علت و شرایط و نحوه مصرف و در نهایت نحوه بازپرداخت آنرا بطور مکتوب به خریدار ارایه نماید.همچنین فروشنده از اعمال تبعیض ناروا مابین خریداران مختلف فرانچایز از جمله تفاوت در هزینه های اجرا ,توسعه,خدمات,حق الامتیاز,ملزومات و.... که باعث ایجاد رقابت منفی گردیده و نتایج مناسبی را در پی نخواهد داشت شدیدا برحذر داشته است .لازم به ذکر است برای اینکه فروشنده بتواند از علامت تجاری خود استفاده نماید ,لازم است پیش از درج در توافقنامه و در قالب قانون علایم تجاری آنرا ثبت نموده باشد.از سوی دیگر این خریدار فرانچایز و کلیه عوامل وی میباشند که میبایستی تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم ارایه وایجاد فرصت برای اشخاص را به اطلاعات و دستورالعملهای و فرمولهای محرمانه فروشنده فرانچایز را امضا نمایند.از دیگر نکات مهم که در بر دارنده حقوق مالک یا فروشنده فرانچایز میباشد,عدم امکان مبادرت خریدار فرانچایز به انجام فعالیتها و تجارت مشابه موضوع  توافقنامه فرانچایز میباشد,چه در طول مدت موثر توافقنامه و یا حتی حداقل 2 سال پس از پایان آن.

البته قانونگذار به صراحت و در ماده 28 و در حمایتی واضح از خریدار به صراحت اعلام نموده که هر گونه شرط یا شرایطی که به نحوی خریدار فرانچایز را ملزم به اسقاط یا اعراض از حقوق قانونی خود نماید باطل و بلااثر میباشد.

سایر شرایطی که قانون به عنوان تعهدات طرفین بیان نموده از این قرار است :

• - فروشنده فرانچایز موارد نقض توافقنامه را که از ناحیه خریدار صورت گرفته با فرصتی مناسب برای جبران آن به وی اعلام نماید.
• - خریدار میبایستی تعهدات مالی خود را به موقع کارسازی نماید.
• - فروشنده کلیه خدمات مورد نیاز جهت راه اندازی و ادامه فعالیت از جمله آموزش ,بازاریابی و کمکهای فنی را به خریدار ارایه نماید.
• - و بالاخره اینکه خریدار و فروشنده فرانچایز در همه حال میبایستی حامی و پشتیبان منافع مصرف کنندگان باشند.

یادآوری مینماید که مطابق قانون هیچ فروشنده فرانچایزی مجاز نیست که به توافقنامه خود با خریدار قبل از زمان مندرج در آن خاتمه دهد مگر با دلایل موجه که از جمله شامل عدم رعایت موازین توافقنامه و یا عدم جبران نقض توسط خریدار یا خدمه او علیرغم فرصت اعطایی از ناحیه فروشنده.(فرصتی که نمیتواند کمتر از 14 روز باشد)

و در حقیقت فروشنده فرانچایزی که از تمدید یا تجدید توافقنامه خودداری نماید مرتکب جرم گردیده است.مگر در صورت توافق طرفین پیش از پایان مدت توافقنامه و یا اینکه دستوری با همین مضمون از ناحیه مرجع قضایی صادر و ابلاغ گردیده باشد.

لازم به ذکر است در صورتی که خریدار فرانچایز مرتکب نقضی نشده باشد میتواند تقاضای تمدید مدت را برای دوره مشابه در هر زمان تا پایان مدت توافقنامه بطور کتبی به فروشنده ارایه نماید.

در بخش پنجم اشاره ای به هیات مشاور گردیده که به علت غیرالزام آور بودن مشاوره های هیات به نظر میرسد که بیشتر به منزله رعایت تشریفات لحاظ گردیده است.بخشهای 6 و 7 به ترتیب به طرح موضوع جرایم و مجازاتها و الزام آور بودن قانون و موارد بازرسی و شرایط آن میباشد.

تنها نکته مهم در بخش 8 قانون ماده 53 میباشد که بیان داشته :چنانچه فروشنده فرانچایز قصد فروش به یک غیر مالزیایی را داشته باشد ,ملزم به کسب تاییدیه و رعایت موازین اعلامی از ناحیه مقام اداری صادر کننده مجوز فرانچایز میباشد.

در خاتمه یادآوری میگردد که تهیه و تنظیم هر قرارداد مستلزم انجام تحقیقات گسترده و بررسیهای میدانی و در نهایت استفاده از تجربیات مشاورین متخصص هر رشته بوده و صرف کسب اطلاعات کلی کافی نمیباشد.

منتظر دریافت پیشنهادات شما عزیزان خواننده میباشیم.

نوشته:

محمد رضا مساحی mohammadreza@monorail-kl.com  برای نشریه مونوریل