بر اساس مفاد قرارداد تجارت آزاد که بین اعضای گروه آ سه آن به امضا رسیده، کشورهای عضو می بایست بعضی موقعیت های شغلی خود را به روی اتباع سایر اعضای آ.سه.آن باز کنند و با این شرایط قطعاً در مرحله ای که از پایان سال جاری میلادی آغاز می شود تعداد زیادی از متخصصان و پزشکان سایر کشورها اجازه می یابند که وارد مالزی شوند که این خود صحنه ای از رقابت فی مابین پزشکان داخلی و خارجی ایجاد می کند.

بر همین پایه حداقل 70 درصد از جایگاههای شغلی زیرمجموعه وزارت بهداشت مالزی بر روی پزشکان خارجی باز خواهد شد.

وزیر بهداشت مالزی معتقد است که این امر به افزایش تعداد متخصصان خارجی بخصوص در حوزه هایی که مالزی با فقدان یا کمبود نیروی داخلی مواجه است منجر خواهد شد.

این فضا به نیروهای داخلی این امکان را می دهد که به جای سفرهای خارجی برای کسب تجربه، موقعیت های رقابت در داخل کشور را تجربه کنند.

انتشار این خبر در رسانه های مالزی واکنش های متعددی را در بین صاحبنظران مسائل اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته است و اکثر این کارشناسان به اتفاق معتقدند که باز کردن درهای مالزی بر روی نیروی متخصص خارجی در کنار مزایای زیادی که برای اقتصاد مالزی دارد، شرایط سخت تری برای نیروهای متخصص داخلی به همراه خواهد داشت، چه از منظر تصاحب موقعیت های شغلی و چه از منظر رقابت در محیط های کاری.

وزیر بهداشت مالزی در مصاحبه ای دیگر اظهار کرده بود که از منظر گردشگری درمانی نیز این اقدام تاثیر بسزایی در جلب نظر توریست های خارجی خواهد داشت تا با تکیه بر وجود همزمان امکانات کامل پزشکی و نیروی متخصص بین المللی، مالزی را به عنوان مقصد خود برگزینند.

در حال حاضر مالزی تعداد 23738 پزشک، 3165 دندانپزشک و 4571 داروساز در زیرمجموعه ی وزارت بهداشت دارد که در این بین 9440 پزشک، 1625 دندانپزشک و 3321 داروساز در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند و به احتمال زیاد تحت تاثیر مستقیم ورود نیروی متخصص خارجی قرار خواهند گرفت.

قابل ذکر است که کلیه نیروهای متخصص خارجی می بایست نزد کمیته پزشکی مالزی ثبت نام و تایید شده باشند.